| |
|
|
|
 | اخبار گروه : عضو شوراي مشاوران جوان رييسجمهور:بايد از دولت به دليل اجراي انقلابي تكاليف قانوني و طرح تحول اقتصادي تجليل كرد |  | | | | | بايد از دولت به دليل اهتمام براي اجراي انقلابي تكاليف قانوني و قوانين مصوب به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي تجليل كرد. بابك افقهي ـ عضو شوراي مشاوران جوان رييسجمهور ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا اظهار كرد: دولت به منظور مقابله با مشكلات اساسي كشور، «طرح تحول اقتصادي» را با هدف اصلاح نظامهاي كليدي اقتصاد مانند نظام بهرهوري، نظام يارانهها، نظام ماليات، نظام گمرك، نظام بانكي، نظام ارزش گذاري پول ملي و نظام توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها ارائه كرده است. وي ادامه داد: اين طرح داراي جهتگيريهايي همچون افزايش نوآوري و بهرهوري افزايش سرمايهگذاري در بخشهاي مولد، رشد توليد و ثروت ملي، ايجاد زمينههاي شفافيت در كليه فعاليتهاي اقتصادي، نوسازي نظام آماري، روانسازي امور و حذف ضوابط دست و پاگير، صرفهجويي و تقليل هزينههاي غيرضروري، رانتزدايي، توزيع عادلانه منابع و فرصتها و از همه مهمتر سامان دادن به نظام پرداخت يارانههاست. افقهي با اشاره به افزايش جهتگيريها و اظهار نظرها درباره طرح تحول اقتصادي گفت: اجراي هر طرح تحول آفرين با توجه به شدت تغييراتي كه در جامعه ايجاد ميكند و با توجه به گسترش و وسعت آن در تاثيرگذاري بر محيط خود الزاما داراي عواقب مثبت و منفي خواهد بود كه حساسيت ويژه كارشناسان و دلسوزان نظام را برميانگيزد. افقهي افزود: به نظر ميرسد نه تنها نبايد ترمز دولت را كشيد بلكه بايد همه اركان نظام براي اجراي كمپيامدتر طرح تحول اقتصادي هماهنگ و همصدا شوند و بايد از دولت به دليل اهتمام براي اجراي انقلابي تكاليف قانوني و اجراي قوانين مصوب به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي تجليل كرد. افقهي خاطرنشان كرد: با كمي مطالعه طرح تحول اقتصادي دولت متوجه ميشويم اين طرح در واقع بسترسازي اجراي سند چشمانداز و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، مواد قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات مترتب بر قانون بانكداري اسلامي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مترتب بر قانون تجارت، اصلاحات مترتب بر قانون امور گمركي و ساير قوانين ابلاغي است و به طور كلي بايد اساس وپايه طرح تحول اقتصادي دولت، قوانين مصوب و ابلاغي مجلس شوراي اسلامي است. مشاور وزير بازرگاني در خصوص وضعيت طرح تحول اقتصادي در حوزه بازرگاني كشور گفت: وزير بازرگاني ضوابط و چارچوب كاري شوراي تحول اقتصادي در وزارت بازرگاني را ابلاغ كرده است. افقهي گفت: با توجه به اهميت و ابعاد وسيع طرح تحول اقتصادي دولت، شورايي متشكل از معاونتهاي ذيربط براي شناخت، بررسي، تصويب و پيشنهاد راهكارها و سياستهاي مناسب در حوزه بازرگاني كشور به دستور وزير بازرگاني تشكيل شده است. افقهي در خصوص محورهاي كاري اين شورا گفت: بحثهايي نظير اصلاح نظام توزيع، ايجاد سيستمهاي پشتيبان توزيع، حمايت از صادرات و سياستهاي تعرفهاي و تعامل با ساير نهادهاي طرح تحول از جمله مهمترين محورهاي كاري اين شوراست. وي افزود: وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم تراز تجاري كشور هوشمندانه آثار و پيامدهاي هر يك از نظامهاي طرح تحول را به ويژه در بخش تجارت خارجي بررسي ميكند. افقهي با اشاره به لزوم واكاوي دلايل عدم اجراي قوانين موجود به ويژه در بخش تجارت خارجي كشور، از بررسي كارشناسي دلايل مواد به جا مانده قانون برنامه چهارم و نيز ساير قوانين و مصوبات اجرانشده در اين بخش براي اثربخش تر كردن فرايند تدوين پيشنويس قانون برنامه پنجم خبر داد. | | | |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
