معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي اعلام كرد:‌ برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت خارجي، ‌اتخاذ موانع غيرتعرفه‌اي واردات در طول سال‌هاي اجراي برنامه را ممنوع مي‌كند.

مهدي غضنفري ‌اين اظهارات را در ميزگرد مديريت واردات در محل سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد و گفت:‌ ‌برنامه مديريت واردات در برنامه پنجم در حوزه تجارت خارجي با هدف حمايت از توليد و مصرف داخلي و اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي تدوين شده است.

بنابر ابن گزارش، هم‌اكنون برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت خارجي كه پيشتر توسط وزارت بازرگاني تهيه شده بود، ‌جهت تصويب نهايي در دست هيات دولت است.

ميزگرد مديريت واردات ‌با حضور ‌مهدي غضنفري،‌ معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، اردشير محمدي،‌ ‌رييس كل گمرك، يحيي آل اسحاق،‌ رييس اتاق تهران، ‌علي‌اصغر رمزي، ‌مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت صنايع، سيدحميد حسيني، ‌رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي برگزار شد.

‌رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران سپس گفت: ‌برنامه پنجم توسعه در حوزه تجارت خارجي، ‌سه حكم جدي در حوزه مديريت‌هاي تجارت، واردات و صادرات را تجربه مي‌كند.

وي با استناد به سخنان وزير بازرگاني كه دولت در برنامه چهارم توسعه اجازه ايجاد ممانعت در مسير واردات را ندارد، گفت: ‌اگر مجموعه ابزارهاي قانوني پيش‌بيني شده براي كنترل واردات را بتوان در كنار يكديگر مديريت كرد، ‌امكان پاسخگويي تمام سازمان‌هاي مسوول واردات وجود دارد.

معاون وزير بازرگاني با طرح اين پرسش كه با وجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته چرا انتقادهاي زيادي از وضعيت واردات كشور وجود دارد، ‌مي‌گويد: ‌انتقادها به منزله گنج‌هاي بزرگي هستند كه مسوولان بايد با تاسي به آنها مسائل را ريشه‌اي حل كنند.

هفت اقدام مديريت واردات

غضنفري در ادامه سخنان خود به تشريح تحوه هدف‌گذاري سازمان توسعه تجارت ايران براي مديريت واردات پرداخت.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت:‌ برنامه‌ريزي، مقررات‌گذاري، سازماندهي و پشتيباني، هماهنگي برون‌سازماني، كنترل و پايش و ‌اصلاح و اقدام،‌ هفت اقدام مورد نظر سازمان توسعه تجارت ايران براي مديريت واردات محسوب مي‌شود.

وي اين موضوع را نيز گفت كه سازمان توسعه تجارت ايران بيش از شش ماه است كه در خصوص اهداف و آرمان‌هاي مشخص مديريت واردات بررسي كارشناسي خود را شروع كرده است.

هدفگذاري

معاون وزير بازرگاني، ‌حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از كاهش اشتغال، ‌پشتيباني از صادرات و جلوگيري از كاهش سطح رقابت، حمايت از تجارت رسمي و جلوگيري از قاچاق، حمايت از مصرف‌كننده و جلوگيري از برند انحصاري، پشتيباني‌ از جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و همسويي واردات با آن را از جمله اهداف مورد نظر در مديريت واردات عنوان كرد.

به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، حمايت از سياست‌هاي دولت در حوزه منابع بانكي و ارزي، حمايت از بنگاه‌هاي بخش خصوصي، حمايت از اقدامات حفاظتي و جبراني و ضد دامپينگ، تنظيم بازار داخلي كالاهاي مصرفي، تنظيم تراز بازرگاني و بهبود نسبت صادرات به واردات در هدفگذاري مديريت واردات نقش عمده اي را ايفا مي‌كند.

ابزارهاي كنترلي

وي در ادامه گفت:‌‌ تعرفه، بدون انتقال ارز،‌ اقدامات ضددامپينگ، اقدامات جبراني، گمركات تخصصي، ‌واردات در مقابل صادرات، ‌قانون حداكثر و تخفيفات تعرفه‌اي از عمده‌ترين ابزارهاي كنترلي براي بكارگيري در جريان واردات محسوب مي‌شوند.

مقررات‌گذاري ابزارهاي قانوني

معاون وزير بازرگاني سپس به تشريح مقررات‌گذاري ابزارهاي قانوني پرداخت و گفت: ‌قانون‌هاي تشكيل وزارت بازرگاني، حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده، نوسازي صنايع، ‌امور گمركي، نظام صنفي، استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي، بودجه، ‌مقررات صادرات و واردات و مقررات مربوط به قاچاق كالا از جمله اين موارد محسوب مي‌شوند.

نهادهاي مرتبط با مديريت واردات

غضنفري با بيان اينكه ضرورت هماهنگي با حوزه هاي مرتبط دستگاه‌هاي مختلف براي مديريت واردات احساس مي‌شود، گفت: ‌لازم است نهادهاي مسوول و مرتبط به سازماندهي و پشتيباني نهادها و ابزارها اقدام كنند.

به گفته وي، بانك مركزي، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ‌برخي وزارتخانه‌ها به ويژه اقتصادي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ازجمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متولي اعمال نظر ضوابط فني در مديريت واردات به شمار مي‌روند.

ضرورت متعادل بودن نرخ تعرفه

معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه هرگونه برنامه‌ريزي بر روي نرخ تعرفه بايد كاملا كارشناسي و منطقي باشد، ‌گفت:‌ همانطور كه رهاسازي بي‌دليل نرخ تعرفه موجب در نظر گرفتن حوزه توليد مي‌شود، نرخ تعرفه بالا نيز بدون منطق اقتصادي به مصرف‌كننده آسيب‌هاي بسياري وراد مي‌كند.

وي تاكيد كرد: ‌در روند تعيين نرخ تعرفه بايد سه بخش توليد، مصرف و صادرات را همزمان در نظر گرفت.

سيستم رايانه‌اي مديريت تصميم‌گيري

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران مي‌گويد: ‌براي مديريت تعرفه بايد ابتدا با بهره‌گيري از سيستم كامپيوتري پشتيبان تصميم‌گيري (DSS) پيش‌بيني‌هاي لازم در خصوص نتايج اعمال تصميم‌ها را سنجيد.

به گفته وي آنچه كه به عنوان مديريت واردات در سازمان توسعه تجارت ايران دنبال مي‌شود به آن معنا است كه از نظر اين سازمان تعرفه بايد به عنوان يكي از ابزارهاي كنترلي براي دسترسي به اهداف در سطح ملي در نظر گرفته شود.

وضعيت صادرات و واردات جهان در سال 2007 ميلادي

معاون وزير بازرگاني با استناد به برخي گزارش‌هاي رسمي در خصوص وضعيت صادرات و واردات كشورهاي صنعتي در سال 2007 ميلادي و نسبت صادرات به واردات آنها و بالعكس اشاره كرد.

وي گفت‌:‌ مقايسه صادرات و واردات آمريكا به عنوان يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان نشان مي‌دهد ‌تراز اين كشور در سال مورد بررسي 845 ميليارد دلار منفي بوده است.

وي سپس از كشورهايي چون چين، انگلستان، سنگاپور ‌و تركيه به عنوان كشورهايي نام برد كه علي‌رغم ميزان بالاي صادرات، تراز تجاري آنها منفي است.

اين مقام مسوول درباره وضعيت ايران در سال 2007 ميلادي، گفت:‌ مجموع صادرات كشور در اين سال 23 ميليارد و واردات آن 56 ميليارد دلار و كشور دراين سال 33 ميليارد دلار تراز منفي را تجربه كرد.

غضنفري در پايان نسبت صادرات به واردات در ايران و واردات به صادرات را به ترتيب 4 و 4/2 درصد بيان كرد.