رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، ارزش صادراتي صادركنندگان نمونه سال جاري را 5/8 ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: 44 شركت از بخش خصوصي و تنها 4 شركت از بخش دولتي انتخاب شدند.

مهندس بابك افقهي در مراسم روز ملي صادرات گفت: در سال جاري 48 صادركننده نمونه بر پايه 30 معيار كمي و كيفي ارزيابي و انتخاب شدند به طوري كه از بخش كشاورزي 10 صادركننده نمونه، صنايع و معادن 33 صادركننده نمونه و خدمات 4 صادركننده نمونه انتخاب شدند.

افقهي تصريح كرد: طي چهار سال گذشته صادرات كالا و خدمات توسعه يافت به گونه‌اي كه در اين مدت به تدريج سهم صادرات در تامين نيازهاي ارزي بخش واردات افزايش يافته است.

وي دست‌يابي به 23 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال گذشته كه دو برابر هدف كمي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي بوده را نقطه عطفي در صادرات كشور دانست و اظهار داشت: ميزان تحقق اهداف كمي بخش صادرات در خلال 55 ماهي كه از اجراي اين برنامه مي‌گذرد به مراتب فراتر از ارقام مصوب بوده است.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي حضور موفق مهندسان ايراني در كشورهاي آسياي ميانه، حوزه خليج فارس و شمال آفريقا موجب شد تا در سال 87 حجم صادرات خدمات فني و مهندسي بالغ بر 5/2 ميليارد دلار افزايش يابد در حالي كه هدف اين سال 4/2 ميليارد دلار بود كه شاهد تحقق 105 درصد اهداف كمي برنامه در اين بخش بوديم.

وي كل اهداف كمي برنامه چهارم در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي بالغ بر 10 ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: در حال حاضر 5/8 ميليارد دلار آن محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان برنامه از اين هدف فراتر برود.

افقهي از جمله فعاليت‌هاي سازمان در تحقق اهداف صادراتي را تدوين استراتژي توسعه صادرات ملي، توجه به بازارهاي نويافته در آفريقا و آمريكاي لاتين، بسط مناسبات تجاري با كشورهاي همسايه و راهيابي به بازارهاي شرق و جنوب آسيا عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: افزايش تعداد رايزنان بازرگان و تدوين راهبردهاي صادرات استان‌ها بر اساس مزيت صادراتي آنها از ديگر فعاليت‌هاي سازمان توسعه تجارت در راستاي تحقق اهداف صادراتي است.

وي تاكيد كرد: در نيمه اول سال جاري به سبب شرايط نامساعد بين‌المللي و ركود اقتصادي صادرات غيرنفتي ايران روندي نسبتا نزولي اما تحت كنترل داشته به گونه‌اي كه بر اساس آمارهاي گمرك با احتساب ميعانات گازي در شش ماهه اول امسال حدود 5/11 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي به خارج صادر شده كه در مقايسه با صادرات نيمه اول سال 87 از نظر ارزشي حدود 2/15 درصد كاهش اما به لحاظ وزني 3/21 درصد افزايش و ميزان واردات 20 درصد كاهش داشته است.

وي ميزان صادرات خدمات فني- مهندسي در 6 ماه نخست سال جاري را بيش از 800 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: صادرات خدمات فني و مهندسي بيشتر در حوزه‌هاي راه‌سازي، آب ، برق و انرژي بوده است.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران بيان كرد: بحران مالي به تدريج به يك بحران اقتصادي فراگير تبديل شده و اثرات ناگواري بر بخش‌هاي اقتصادي دنيا گذاشته به طوري كه در سال گذشته حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي نسبت به سال 2007 بالغ بر 400 ميليارد دلار (حدود 21 درصد) كاهش يافته است.

وي ادامه داد: ركود اقتصادي جهان حدود 700 ميليارد دلار به كشورهاي عضو اوپك خسارت وارد كرده است و سبب كاهش سطح عمومي درآمدها، پايين آمدن تقاضا كل و به تبع آن كاهش حجم تقاضا براي صادرات شده است.

افقهي گفت: ارزش تجارت جهاني حدود 12 درصد نسبت به سال 2008 كاهش مي يابد و اين كاهش در صادرات كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نو ظهور نيز به درجات مختلف تاثير مخرب خود را بر جاي خواهد گذاشت.

وي با اشاره به كاهش صادرات در كشورهاي ژاپن، تركيه، عربستان، پاكستان و برزيل اظهار داشت: خوشبختانه اعمال مديريت صحيح دولت موجب شد در شش ماهه اول تنها 10 درصد نزول در صادرات كالا در كشور داشته باشيم كه اگر محصولات پتروشيمي از آن حذف شود در ساير كالاها رشد 7 درصدي داشته‌ايم.

وي از رشد صادرات محصولات نساجي با 12 درصد، صنايع غذايي با 45 درصد، محصولات دارويي و بهداشتي با 97 درصد، فرش و صنايع دستي با 10 درصد در نيمه اول سال خبر داد و گفت: اين امر بيانگر عزم جدي صادركنندگان و توانمندي جمهور اسلامي ايران در فتح بازارهاي جهاني علي‌رغم تحريم‌هاي سنگين است.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: با توجه به اتمام منابع مالي براي تخصيص به مشوق‌هاي صادراتي پس از مذاكراتي مستمر با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مقرر شد مبلغ 240 ميليارد تومان در متمم قانون بودجه سال 88 كشور به عنوان تخصيص در پرداخت جايزه صادراتي پيش‌بيني شود كه در صورت موافقت رييس جمهور اين سازمان با كسري بودجه پرداخت جوايز صادراتي در سال جاري روبرو نخواهد بود.

وي از اقدامات اساسي سازمان در دولت دهم توجه جدي به انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تعرفه‌هاي ترجيحي و آزاد با كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: انعقاد تجارت آزاد با بلاروس در آينده نزديك و تاسيس مراكز تجاري در برخي از بازارهاي مهم صادراتي، تنظيم طرح مديريت واردات توجه جدي به كيفيت رويدادهاي تجاري، از ديگر برنامه‌هاي اساسي سازمان است.