گروه مشاوران جوان وزارت بازرگاني- اخبار گروه
پيشنهاد وزارت بازرگاني به دولت براي اصلاح ساختار تجارت خارجي

حذف تصاوير و رنگ‌ها
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اين سازمان بزودي پيشنهادات خود را براي تغيير سياست گذاريها در حوزه تجارت خارجي در سطح كلان و ايجاد ساز وكارهاي مناسب براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه صادرات غيرنفتي به دولت ارايه مي‌كند.
بابك افقهي اظهار داشت: اين پيشنهادات بنا به دستور رياست جمهوري براي سازماندهي مناسب درخصوص ايجاد سازوكارهاي متحد و قدرتمند در حوزه تجارت خارجي مطرح خواهد شد. وي تصريح كرد: تاكنون پيشنهادات مختلفي براي ايجاد انسجام در تصميمات تاثيرگذار در حوزه صادرات غيرنفتي در سازمان توسعه تجارت ارايه شده كه پس از بررسي تمام آنها بهترين پيشنهاد انتخاب مي‌شود و پس از تصويب در سازمان به هيات دولت ارسال مي‌گردد. وي با بيان اين كه ضروري است تا تصميمات برنامه‌هاي حوزه صادرات غيرنفتي از يك كانال مشخص اتخاذ شود، افزود: بايد مانع از تاثيرگذاري عوامل پراكنده‌اي شد كه كشور را از سازماندهي مناسب براي حمايت از صادرات غير- نفتي باز مي‌دارد.
افقهي معتقد است: با ايجاد سازوكارهاي منسجم براي ايجاد يك سازمان چابك (كه به واسطه اهرم كردن دانش و همكاري با ساير دستگاهها و سازمانها قادر به هماهنگي باشد) مي‌توان به صورتي سريع و كارا و اثربخش همه منابع مورد نياز را براي رفع موانع صادركنندگان خلق، توليد، تحويل و پشتيباني كرد. وي با اشاره به فصل دوم قانون برنامه كه با ماده ‪ ۳۳‬آغاز مي‌شود، تصريح كرد: اين ماده به موضوع نوسازي و روان‌سازي تجارت و ارزش سهم كشور در تجارت بين‌الملل پرداخته است. اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني سپس در خصوص بند پنج ماده ‪ ۳۳‬قانون برنامه، گفت: اين بند بر موضوع مديريت توازن تجاري كشور تاكيد كرده و در آن از صادرات غيرنفتي به عنوان درصدي از كل صادرات به عنوان مبنا و هدف برنامه نام برده شده است. وي تاكيد كرد: براساس اين بند از قانون برنامه چهارم توسعه بايد در سال ‪ ۸۸‬سهم صادرات غيرنفتي كشور به كل صادرات به 36.3 ‬درصد ارتقا پيدا كند. معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نگاه‌بخشي و جزيره‌اي به حوزه‌هاي مختلف عملكردي دستگاههاي اجرايي، گفت: اين موضوع همواره به عنوان يك مانع در دستيابي به اهداف عمده و كلان كشور مطرح بوده است. به گفته وي، تاكيد رييس جمهوري براي ايجاد يك ساز و كار مناسب براي رهايي از نگاه بخشي ناظر بر همين موضوع است. معاون پشتيباني و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: در حال حاضر و به طور طبيعي تجارت خارجي كشور به ويژه صادرات غيرنفتي تابع عوامل متعددي است كه از آن جمله مي‌توان به تسهيل و روان‌سازي تجاري ازطريق وضع قوانين به آيين نامه‌ها و دستورالعملها اشاره كرد. به گفته وي، نرخ تعرفه‌ها و همه آنچه تحت عنوان حقوق گمركي مطرح مي‌شود بر روي هم تاثير مي‌گذارند اينها به طور عمده در اختيار بخش بازرگاني كشور است و از ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار تجارت خارجي جلوتر است. افقهي تصريح كرد: در حال حاضر نيز برخي از عوامل مثل هزينه‌هاي توليد اعم از نيروي انساني و سرمايه، بهره‌وري كل عوامل، كيفيت محصولات توليد داخل و سياست‌هاي پولي و مالي كشور تاثير خود را بر روي صادرات غيرنفتي بر جاي مي‌گذارند، اما در اختيار بخش بازرگاني كشور نيست. وي معتقد است: نرخ تورم داخلي و خارجي از جمله عوامل تامين‌كننده شرايط رقابت در بازارهاي جهاني و خارجي است. افقهي با طرح اين موضوع كه همه مولفه‌هاي تاثيرگذار در اختيار بخش بازرگاني قرار نگرفته، افزود: از جمله عوامل موثر فضاي تجارت الكترونيك و استفاده از فضاي تجاري براي تسهيل فرآيندهاي تجاري است كه تمام اينها نيازمند داشتن زيرساخت‌هاي قوي در حوزه فناوري اطلاعات است. وي تاكيد كرد: تا زماني كه زيرساخت‌هاي مورد نياز فراهم نشوند، بايد نبود آنها را به عنوان عامل محدوديت زا قلمداد كرد. اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني تصريح كرد: تمام اصلاحات ساختاري نظير بانك، بيمه، نظام برنامه و بودجه، گشايش اعتبار و فرآيندهاي جابه‌جايي و انتقال پول كه رييس جمهوري بر روي آن تاكيد دارند حداقل به طور مستقيم در مديريت بخش بازرگاني كشورنيست و در حالي كه تاثير زيادي روي تجارت دارند. معاون سازمان توسعه تجارت به تاثير زيرساخت‌هاي فيزيكي مانند راه، بندر، شبكه حمل ونقل، ناوگان حمل و نقل دريايي بر روي صادرات غيرنفتي اشاره كرد. افقهي سپس وظايف وزارت بازرگاني در شناخت گلوگاهها و ايجاد تعاملات بخشي براي رفع آنها را برشمرد و گفت: افزايش صادرات غيرنفتي در سال ‪ ۸۵‬بيانگر ظرفيت بالاي كشور در توليد محصول رقابت پذير در تجارت بين‌الملل است و نشان دهنده ظرفيت زيرساخت‌هاي كشور براي توسعه اين بخش است. وي افزود: روحيه و فرهنگ توليد براي صادرات، تعهد نسبت به كيفيت در توليد، خلاقيت و نوآوري، مباحث مربوط به تحقيق و توسعه و سهم آن در توليد ناخالص داخلي از جمله مواردي هستند كه بر روي صادرات غيرنفتي كشوربه طور كامل تاثير دارند.
نشاني مطلب در وبگاه گروه مشاوران جوان وزارت بازرگاني:
http://www.ycmoc.com/find-1.23.201.fa.html
برگشت به اصل مطلب